یک گام تا بیمه تأمیناجتماعی برای شاغلان پلتفرمی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۷۱۵۷
مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی گفت: همگام با تحولات جهانی، تغییراتی را در زمینه مشاغل شاهد هستیم و پلتفرمهای کسبوکار مجازی ماهیت شغلها و شرایط کار را تغییر دادهاند. برای گسترش پوشش بیمهای در میان شاغلان پلتفرمی، در گام اول انتظار میرود اتاق اصناف اطلاعات مربوط به این گروه از شاغلان را با سازمان تأمیناجتماعی به اشتراک بگذارد و برای ترغیب و تشویق افراد فاقد پوشش بیمهای به بیمه شدن نیز همکاری مشترک سازمان تأمیناجتماعی و اتاق اصناف ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، مهدی شکوری در جلسهای با نمایندگان اتاق اصناف ایران که بهمنظور برنامهریزی و یافتن راهکار مناسب جهت شناسایی و پوشش بیمهای مشاغل پلتفرمی برگزار شد، اظهار داشت: ماهیت مشاغل در حال تغییر است و بهویژه بعد از همهگیری کرونا، شاهد گسترش فعالیت کسبوکارهای مجازی در همه جای جهان هستیم. در کشور ما نیز همگام با تحولات جهانی چنین تحولی را شاهد هستیم و پلتفرمهای کسب و کار مجازی ماهیت شغلها و شرایط کار را تغییر دادهاند.
وی افزود: متناسب با گستردگی فعالیت و تنوع مشاغل پلتفرمی، ضروری است که برای پوشش بیمهای فعالان این حوزه مشارکت جدی بین دستگاههای ذیربط شکل گیرد و بر همین اساس ما در سازمان تأمیناجتماعی برای تعامل مؤثر با اتاق اصناف و اتحادیه کسبوکارهای مجازی اعلام آمادگی کردهایم. با توجه به گستردگی این نوع مشاغل، تعریف فرآیندی کامل و جامع برای همه فعالیتهای این حوزه کاری است که تنها با همراهی حوزههای ذیربط از جمله اتاق اصناف و اتحادیه کسبوکارهای مجازی قابل انجام خواهد بود.
شکوری با بیان اینکه بهموجب اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برخورداری از تأمیناجتماعی حقی همگانی است، اما با وجود گسترش نسبتاً مطلوب پوشش بیمهای در جامعه، ارزیابیها حاکی از آن است که هنوز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گروه هدف تحتپوشش بیمه نیستند، گفت: سازمان تأمیناجتماعی هم از حیث مأموریت قانونی و هم برای ترمیم شکاف منابع و مصارف، باید برای گسترش پوشش بیمه برای همه آحاد مردم اقدام کند. هدف ما شناسایی گروههایی است که تا کنون بیمه نشدهاند و خواسته ما این است که اتاق اصناف در زمینه توسعه پوشش بیمهای به ما کمک کنند.
داود مهموم، مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف نیز در این جلسه گفت: اتاق اصناف امور مربوط به حدود سه و نیم میلیون فعال صنفی را تحت پوشش قرار داده است و اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز یکی از زیرمجموعههای مرتبط با این اتاق است. کسبوکارهای مجازی بسیار متنوع هستند و از شرکتهای بسیار بزرگ تا شرکتهای بسیار کوچک و کسبوکارهای خانگی را شامل میشوند. این کسب و کارها معمولاً فاقد مکان مشخص هستند، اما دارای نماد الکترونیک اعتماد هستند که برای دریافت آن باید جواز کسب داشته باشند. باید برای تشویق این افراد در زمینه استفاده از خدمات تأمیناجتماعی برنامهریزی شود.
وی ادامه داد: برخی از شاغلان این حوزه دارای مکان صنفی هستند و همزمان در فضای مجازی نیز فعالیت دارند. بسیاری از فعالان این حوزه در شغل دومشان از پلتفرمها استفاده میکنند یا بازنشسته هستند. برای افراد فاقد بیمه در این مشاغل ما آمادگی داریم که این افراد با راهکارهای تشویقی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
محمدرضا صوفی، مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران نیز گفت: بر اساس قانون نظام صنفی کشور مجوزهایی برای فعالیت اصناف پیش بینی شده است و شرایطی برای صدور یا تمدید پروانه کسب مشخص شده است. در ماده ۸۷ نظام صنفی برای مشاغل مربوط به فضای مجازی تنها ثبت اقامتگاه مورد نیاز است. برخی از این افراد به هر دلیل تاکنون از خدمات بیمهای استقبالی نکردهاند و در مواردی نیز برخی مقررات سختگیرانه مانع از پوشش بیمهای آنان شده است.
وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع استفاده شاغلین پلتفرمی از پوشش بیمه، در اتاق اصناف آماده همکاری و تبادل اطلاعات با تأمیناجتماعی هستیم و پیشنهاد داریم کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان اتاق و سازمان تأمیناجتماعی برای فراهم کردن زمینه بیمهپردازی این گروه از فعالان و شاغلان جامعه شکل گیرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی سازمان بیمه تامین اجتماعی بیمه بیمه نامه سازمان تأمین اجتماعی کسب وکار های مجازی پوشش بیمه ای اتاق اصناف کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۷۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیچگونه کمبود آردی در اسدآباد نداریم
ایسنا/همدان رئیس اتاق اصناف اسدآباد اعلام کرد: هیچ گونه کمبود آردی در این شهرستان نداریم اما به علت کثرت تعداد نانوایی و کم بودن سهمیه تخصیصی آرد به آنها، نانواییها به سوددهی نمیرسند.
رسول قنبری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: شهرستان اسدآباد دارای ۱۲۰ واحد نانوایی بوده که سهمیه تخصیصی آرد به هر یک از این نانواییها شش کیسه است و به تبع آن به علت کم بودن تخصیص این سهمیه آرد تا حدودی با مشکل مواجه هستند.
رئیس اتاق اصناف اسدآباد در ادامه از پلمب ۴۶ واحد صنفی متخلف این شهرستان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: به منظور کنترل بازار در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از صنوف شهرستان انجام گرفت که در این رابطه ۱۷۷ پرونده صنوف متخلف به تعزیرات معرفی و ۴۶ مورد نیز پلمب شد.
قنبری با بیان اینکه از کسبه و بازاریان اسدآبادی درخواست داریم به منظور جلوگیری از جریمه و تشکیل پرونده در اداره تعزیرات نسبت به درج قیمت اجناس و صدور فاکتور فروش به مشتری اقدام کنند، افزود: از مردم نیز درخواست میشود در صورت مشاهده عدم درج قیمت و ارائه فاکتور فروش این تخلفات را به اتاق اصناف گزارش دهند چراکه درج قیمت و ارائه فاکتور فروش از نقش مؤثری در پیشگیری و جلوگیری از گرانفروشی دارد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۴۷۰۰ کسبه دارای پروانه در شهرستان اسدآباد خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۷۰ مورد جواز کسب و پروانه جدید توسط اتاق اصناف برای واحدهای صنفی شهرستان صادر شده است.
قنبری با بیان اینکه پیشبینی میکنیم در این بین هنوز ۶۰۰ واحد صنفی بدون کسب پروانه در سطح شهرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: در صورت شناسایی چنین واحدهای صنفی بدون پروانه کسب علاوه بر اخطار لازم، برخورد میشود ضمن اینکه با الکترونیک شدن مجوزهای کاغذی فعالان اقتصادی، واحدهای فاقد پروانه کسب ناچار هستند برای اخذ شناسه یکتا خود اقدام کنند و در این رابطه دیگر نیازی به نظارت و بازرسی ما نخواهد بود.
وی یکی از مهمترین مطالبات بازاریان را کاهش ضریب مالیاتی دانست و گفت: امیدواریم با کاهش این مهم کسبه خرُد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام